كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ٢٥٦

كيفية تقسيم الربح والخسران بين الشريكين

عدم اعتباره ( 1 ) ، بل يكفي الامتزاج على وجه لا يتميز

أحدهما من الآخر ، كما لو امتزج دقيق الحنطة بدقيق الشعير

ونحوه ، أو امتزج نوع من الحنطة بنوع آخر . بل لا يبعد

كفاية امتزاج الحنطة بالشعير وذلك للعمومات العامة ،

كقوله تعالى " أوفوا بالعقود " " 1 " .

وقوله ( ع ) : " المؤمنون عند شروطهم " " 2 " وغيرهما

بل لولا ظهور الاجماع على اعتبار الامتزاج أمكن منعه

مطلقا ، عملا بالعمومات . ودعوى عدم كفايتها لاثبات

ذلك ، كما ترى . لكن الأحوط مع ذلك أن يبيع كل منهما

حصة مما هو له بحصة مما للآخر ، أو يهبها كل منهما للآخر

أو نحو ذلك ، في غير صورة الامتزاج الذي هو المتيقن .

هذا ويكفي في الايجاب والقبول كل ما دل على الشركة

من قول أو فعل .

كيفية تقسيم الربح والخسران بين الشريكين

( مسألة 5 ) : يتساوى الشريكان في الربح والخسران

( 1 ) لأنه وإن ذكر في كلمات بعضهم ، إلا أن جملة منهم

كالشيخ ( قده ) لم يعتبره صريحا ومن هنا فاثباته بالدليل مشكل

جدا ، لفقدان الدليل اللفظي وعدم تمامية الاجماع ، بل ومخالفته

للعمومات .

( 1 ) سورة المائدة ، آية 1 . ( 2 ) الوسائل : ج 15 باب 20 من أبواب المهور ، ح 4 .