كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ٢٥٥

اعتبار الامتزاج في الشركة العقدية

أحدهما من الآخر ، من النقود كانا أو من العروض .

بل اشترط جماعة اتحادهما في الجنس والوصف . والأظهر

اجماعي ولا اجماع على صحتها مع عدمه .

وعبارته ( قده ) كما تراها قاصرة عن اثبات الاجماع على اعتبار

الامتزاج في صحة الشركة العقدية ، إذ غاية ما تدل عليه هو انعقاد

الاجماع على صحة الشركة مع الامتزاج لا بطلانها مع عدمه ، وبينهما

بون بعيد .

ومثله المحكي عن الشيخ ( قده ) .

واعتبر ابن زهرة ( قده ) في الغنية الامتزاج ، إلا أنه لم يتعرض

لدعوى الاجماع على اعتباره .

نعم تعرض ابن حمزة ( قده ) في الوسيلة إلى هذا الشرط واعتبره

وادعى عليه الاجماع .

إلا أن الشهيد ( قده ) في اللمعة والمحقق ( قده ) في الشرايع لم

يتعرضا له بالمرة ، وإنما ذكرا أن المزج سبب قهري للشركة سواء

أحصل بالاختيار أم لا به ، وهو كما تراه أجنبي عن محل الكلام .

هذا وقد صرح صاحب الحدائق ( قده ) بعدم الدليل على اعتبار

اتحاد الجنس والوصف والامتزاج ، واعتبره منافيا لاطلاقات الآيات

الكريمة والنصوص الشريفة .

والذي يتحصل مما تقدم أنه لا طريق لاحراز الاجماع التعبدي

على اعتبار الامتزاج ، وحينئذ فمقتضى القاعدة كما مال إليه الماتن ( قده )

هو القول بعدم اعتباره في الشركة بقول مطلق .