كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ٢٥٤

اعتبار الامتزاج في الشركة العقدية

بعده إلا كوضع الحجر في جنب الانسان ، وإن تأخر عنه كان العقد

لغوا محضا لتحقق الشركة بالمزج سواء سبقه العقد أم لم يسبقه .

ودعوى : أن المزج المتأخر يكون كاشفا عن تحقق الشركة بالعقد

السابق فلا يكون لغوا على ما احتمله صاحب الجواهر ( قده ) .

تكلف بلا موجب وحمل لكلماتهم على خلاف ظاهرها ، فإن

ظاهر كلمات المعتبرين للمزج عدم تحقق الشركة إلا بعده ، ومن

هنا فلا موجب لحمله على الكاشفية بل هو شرط مقارن في نظرهم

ومعه فيرد عليه أنه تمام السبب لها وبذلك فلا يكون العقد السابق إلا

لغوا محضا .

نعم لو كان مرادهم ( قدهم ) من المزج غير ذلك ، بأن أرادوا

به ما يوجب الشركة الظاهرية على ما التزم به الماتن ( قده ) كمزج

الدرهم بمثلها فهو أمر معقول ولا بأس به .

ولعله هو مراد الجماعة من الامتزاج ، لا سيما من لم يشترط فيه

اتحاد الجنس والوصف ، بأن يقال بأن الامتزاج هذا وإن لم يكن

موجبا للشركة الواقعية إلا أنه حيث لحق العقد أو لحقه العقد أوجب

الشركة بينهما حقيقة .

أما المقام الثاني : فالظاهر عدم انعقاد الاجماع على اعتباره ، وإن

ورد ذلك في كلمات بعض كالعلامة ( قده ) .

والذي يكشف عن صحة ما ذكرناه عدم تعرض أكثر القدماء من

الأصحاب لهذه المسألة بالمرة ، إذ لم يرد في كلمات كثير منهم ذكر

لها ، نعم تعرض لها جملة منهم إلا أن عباراتهم قاصرة عن اثبات

الاجماع على اعتبار الامتزاج .

فقد ذكر القاضي ( قده ) في الجواهر أن صحة الشركة مع الامتزاج