كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ٢٥٣

اعتبار الامتزاج في الشركة العقدية

واندراجهما في قوله " من حاز ملك " ( 1 ) وهو كما ترى .

اعتبار الامتزاج في الشركة العقدية

( مسألة 4 ) : يشترط - على ما هو ظاهر كلماتهم -

في الشركة العقدية ، مضافا إلى الايجاب والقبول ، والبلوغ

والعقل ، والاختيار ، وعدم الحجر لفلس أو سفه ، امتزاج

المالين ( 2 ) سابقا على العقد أو لاحقا ، بحيث لا يتميز

وليس ذلك إلا لكون الاتلاف والقتل فعلا بسيطا مستندا إليهما

على حد سواء فكلامهم ( قده ) هذا في أبواب الضمانات والقصاص

والديات يشهد لما اخترناه من الحكم بالتنصيف مع بساطة الفعل فيما

نحن فيه من موارد سببية الفعل للتملك ، لوحدة المناط في المقامين

وهو كون الفعل الصادر سببا لأثر يرتبط بفاعله .

( 1 ) هذه الجملة وإن لم ترد في النصوص ، إلا أن أصل الحكم

متسالم عليه بينهم ويدل عليه قولهم ( ع ) " للعين ما رأت ولليد

ما أخذت " .

( 2 ) والكلام فيه ينبغي أن يقع في مقامين :

الأول : في مقام الثبوت وامكان أخذ الامتزاج شرطا في

الشركة العقدية .

الثاني : في مقام الاثبات والدليل على اعتبار هذا الشرط .

أما المقام الأول : فإن كان مرادهم ( قدهم ) من الامتزاج في

كلماتهم هو الامتزاج المتقدم في أول هذا الفصل ، والذي يكون

سببا للشركة القهرية سواء أحصل عن الاختيار والقصد أم لا ، كمزج

الدهن بالدهن ، فلا يعقل كونه شرطا في الشركة العقدية ، لأنه إن

تقدم على العقد كان هو تمام السبب في تحققها ولا يكون العقد من