كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ٢٤٨

لو استأجر اثنين لعمل واحد

منهما من العمل فيما بعد وإن كان متعينا في علم الله ، إلا أنه لا يكشف

عن أن المملوك من الأول كان بهذا المقدار كما هو ظاهر .

ولأجل ذلك يحكم بالبطلان لا محالة .

هذا ولكن المنصرف عرفا ، من إجارة شخصين لعمل واحد

بأجرة واحدة وهو إرادة توزيع العمل بينهما نصفين متساويين ، فيكون

مرجع إجارتهما كذلك إجارة كل منهما على نصف العمل بنصف الأجرة .

وهذه الإجارة وإن كانت صحيحة إلا أنه لا يتفرع عليها ما ذكره

الماتن ( قده ) بعد الحكم بالصحة .

بل الصحيح حينئذ أن يقال : إنهما إن أتيا بالعمل كذلك

نصفين متساويين استحق كل منهما نصف الأجرة ، وإن أتى

أحدهما بنصيبه مع زيادة بحيث قام ببعض واجب الآخر أيضا ، لم يؤثر

ذلك في زيادة استحقاقه من الأجرة على حساب صاحبه ، بل لكل

منهما نصف الأجرة أيضا ، فإنه لا يستحق صاحب الزيادة بإزاءها

شيئا لا من المسمى لخروج عمله الزائد عن متعلق إجارته ولا أجرة

المثل لعدم الأمر به من المستأجر أو الأجير الثاني ، وبذلك فيذهب

عمله الزائد هدرا لا محالة .

وأما العامل الآخر الآتي بالأقل فيستحق تمام النصف ، لأنه

ملكه بالعقد وقد هيأ نفسه للاتيان بما وجب عليه من العمل فسبقه

الغير بالاتيان ببعضه وبذلك قد فوت عليه موضوعه على ما تقدم

تحقيقه مفصلا في كتاب الإجارة فراجع .

والحاصل : أن الإجارة هذه إن وقعت على أن توزع الأجرة

بينهما بنسبة عمل كل منهما إلى المجموع ، بطلت لمجهولية ما يملكه

كل منهما على الآخر ، وعدم الجدوى في العلم بمقدار المجموع في