كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ٢٤٦

لو استأجر اثنين لعمل واحد

ما حصل من الربح بينهما . وإذا أرادا ذلك على الوجه

الصحيح وكل كل منهما الآخر في الشراء ، فاشترى لهما في

ذمتهما . وشركة المفاوضة أيضا باطلة ( 1 ) وهي أن يشترك

اثنان أو أزيد على أن يكون كل ما يحصل لأحدهما من ربح

تجارة أو زراعة أو كسب آخر أو إرث أو وصية أو نحو

ذلك مشتركا بينهما ، وكذا كل غرامة ترد على أحدهما

تكون عليهما . فانحصرت الشركة العقدية الصحيحة بالشركة

في الأعيان المملوكة فعلا ( 2 ) وتسمى شركة العنان .

لو استأجر اثنين لعمل واحد

( مسألة 2 ) : لو استأجر اثنين لعمل واحد بأجرة

معلومة صح ( 3 ) .

( 1 ) والوجه فيه أوضح من سابقه ، فإنه من تمليك ما قد يملكه

في المستقبل ، وهو باطل جزما .

( 2 ) بل والمنافع إن لم يتم اجماع على اعتبار الامتزاج .

( 3 ) بل الأظهر البطلان ، لجهل المستأجر بمقدار العمل الذي

يملكه في ذمة كل من الأجيرين ، وجهلهما بما يخص كلا منهما من

الأجرة في ذمة المستأجر فإنه قادح في الصحة لا محالة .

والعلم بمجموع الأجرتين والعملين لا ينفع في الصحة ، بعد

الجهالة بما لكل واحد منهما وما عليه ، ولا يقاس المقام ببيع الصفقة

حيث يحكم فيه بالصحة للعلم بمجموع المبيع ومجموع الثمن ، ولا

يقدح فيه الجهل بما يقابل كل جزء من الثمن .

فإنه من القياس مع الفارق فإن البيع فعل واحد صادر من بايع