كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ٢٤٥

لا تصح شركة الأعمال والوجوه

في عمل معين أو في كل ما يعمل كل منهما . ولو أراد

الاشتراك في ذلك صالح أحدهما الآخر نصف منفعته المعينة

أو منافعه إلى مدة كذا بنصف منفعة أو منافع الآخر ،

أو صالحه نصف منفعته بعوض معين وصالحه الآخر أيضا

نصف منفعته بذلك العوض . ولا تصح أيضا شركة

الوجوه ( 1 ) ، وهي أن يشترك اثنان وجيهان لا مال لهما

بعقد الشركة على أن يبتاع كل منهما في ذمته إلى أجل ،

ويكون ما يبتاعه بينهما ، فيبيعانه ويؤديان الثمن ويكون

من عملهما - كما هو غير بعيد من ظاهر كلماتهم فلا ينبغي الاشكال

في بطلانها .

وذلك : لما تقدم غير مرة من عدم الدليل على صحة تمليك

المعدوم ، فإنه ليس للانسان أن يملك غيره ما لا يملكه بالفعل .

وإن أرادوا بها الشركة في نفس المنفعة بأن يملك كل منهما نصف

خياطته مثلا في ذلك اليوم لصاحبه في قبال تمليك صاحبه نصف

خياطته في ذلك اليوم له ، فلا نعلم وجها لبطلانها . فإنها من شركة

المنافع ، وقد عرفت صحتها بناءا على عدم اعتبار الامتزاج .

وقد ذكر صاحب الجواهر ( قده ) أن المحكي عن الأردبيلي ( قده )

صحة شركة الأعمال ، ما لم يتم اجماع على البطلان .

( 1 ) والوجه فيه واضح ، إذ لا معنى لأن يشترك الانسان في

ثمن ما يختص بغيره ، ومثل هذا العقد داخل في تمليك المعدوم وهو

غير جائز .