كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ٢٤٤

لا تصح شركة الأعمال والوجوه

بأن يكون لكل منهما دار - مثلا - وأوقعا العقد على أن

يكون منفعة كل منهما بينهما بالنصف مثلا . ولو أرادا

ذلك صالح أحدهما الآخر نصف منفعة داره بنصف منفعة

دار الآخر ( 1 ) أو صالح نصف منفعة داره بدينار - مثلا -

وصالحه الآخر نصف منفعة داره بذلك الدينار

لا تصح شركة الأعمال والوجوه

وكذا

لا تصح شركة الأعمال ( 2 ) وتسمى شركة الأبدان أيضا

وهي أن يوقعا العقد على أن يكون أجرة عمل كل منهما

مشتركا بينهما ، سواء اتفق عملهما كالخياطة مثلا ، أو كان

عمل أحدهما الخياطة والآخر النساجة ، وسواء كان ذلك

وفي الحقيقة ترجع إلى تمليك كل منهما الحصة من منفعة داره لصاحبه

بإزاء تمليك صاحبه الحصة من منفعة داره له ، وهي بمنزلة الإجارة .

ويظهر من المحقق الأردبيلي ( قده ) الميل إلى الصحة في هذه

الموارد ، فإنه ( قده ) وإن لم يذكر هذا الفرض بخصوصه ، إلا

أنه ( قده ) ذكر أنه لم يظهر دليل على عدم الجواز إلا الاجماع ،

فإن كان فهو ، وإلا فلا مانع منه .

ومن هنا يظهر أن ما ارتكبه الماتن ( قده ) من الحكم بالبطلان

في المقام ، مع عدم اعتباره للامتزاج في غير محله .

ولعله لهذه الجهة لم يتعرض المحقق وصاحب الجواهر ( قدهما )

إلى اعتبار كونه من الأعيان ، فإنهما لم يعتبرا إلا كونه من الأموال

ومقتضاه صحة الشركة في المنافع أيضا ، لكونها منها جزما

( 1 ) قد عرفت الحال فيه مما تقدم .

( 2 ) إن أرادوا بذلك عقد الشركة في الأجرتين اللتين تحصل لهما