كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ٢٤١

كيفياتها

والسادة في الخمس ( 1 ) . والموقوف عليهم في الأوقاف

العامة ( 2 )

وجه للايراد عليه بأنه لا يجوز لهم التصرف إلا بإذن المالك .

وعليه : فكلام الماتن ( قده ) سالم عن الاشكال من هذه الناحية

وإن كان هو بحد ذاته مبنيا على المسامحة كما عرفت .

( 1 ) التعبير بالشركة في الخمس لم يرد في شئ من النصوص ،

إلا أنه وكما ذكرنا في محله ، لما كان بدلا عن الزكاة على ما ورد

في النصوص حيث جعله الله بدلا للهاشميين عنها ، كان الكلام فيه

هو الكلام في الزكاة ، فإنهم لا يملكونه وإنما هم مصرف له خاصة

ولذا لا يجب بسطه عليهم واستيعابهم في القسمة .

وعلى تقدير الالتزام بملكيتهم لظاهر اللام في قوله تعالى " واعلموا

أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى . . الآية " ( 1 )

فالملكية إنما هي للجامع الكلي دون الانفراد .

( 2 ) الوقف قد يكون على نحو الانتفاع فقط كوقف المدارس

والمساكن ونحوهما .

وقد يكون على نحو الصرف دون التمليك كوقف البستان على

أن يصرف وارداته على الفقراء .

وقد يكون على نحو التمليك كما لو أوقف البستان على أن يكون

منافعه ملكا للفقراء .

ففي الأولين لا موضوع للشركة كما هو واضح ، إذ لا ملك لأحد

كي يكون شريكا لغيره ، غاية الأمر أن له حق الانتفاع في الأول

( 1 ) سورة الأنفال آية 41 .