كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ٢٤٠

كيفياتها

" إنما الصدقات للفقراء والمساكين . . . " ( 1 ) فيها ، فلا مجال

للالتزام بها في المقام أيضا ، إذ الملكية على تقديرها إنما تكون

للكلي الجامع والطبيعي الشامل للأفراد ، لا للأفراد بما هي ، ومن

هنا فلا يملك الفرد بما هو وكل واحد منهم بشخصه شيئا ، وإلا

لوجب البسط على جميع أفراد الصنف الواحد ، وهو غير واجب جزما

بل غير ممكن في الخارج حتى بناءا على وجوب البسط بين الأصناف .

إذن : فلا معنى لأن يقال أن لبعض الشركاء في الزكاة التصرف

في المال المشترك مستقلا ، إذ لا شركة حقيقة وفي الواقع ، وإنما

عبر عما فرضه الله لهم في مال الأغنياء بها مسامحة ومن باب ضيق التعبير .

ثم إن بعضهم ( قده ) قد علق على كلام الماتن ( قده ) في

المقام بأن ما أفاده من كون كل من الفقراء مستقلا بالتصرف في

الزكاة غريب ، إذ لا يجوز لفقير التصرف في الزكاة بدون إذن الولي

وهو المالك أو الحاكم الشرعي فضلا عن أن يكون مستقلا بالتصرف .

وما ذكره ( قده ) ناش من التخيل بأن مراد الماتن ( قده )

مما أفاده هو شركة الفقراء للمالك في المال وجواز تصرفهم فيه مستقلا .

إلا أنه غير صحيح ، فإنه ( قده ) لا يقصد بما أفاده شركة

الفقراء للمالك ، وإنما يعني به شركة الفقراء بعضهم لبعض في الزكاة

وعبارته ( قده ) واضحة في ذلك ، فإنه إنما عبر بشركة الفقراء

في الزكاة ولم يعبر بشركتهم في المال الزكوي المال المشتمل على

الزكاة .

والحاصل : أن الشركة إنما هي بين الفقراء أنفسهم لا بينهم وبين

المالك وموردها هي الزكاة بنفسها لا المال الزكوي ، ومن هنا فلا

( 1 ) التوبة : 6 .