كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ٢٤

اشتراط كونه معينا

ولا تكفي المشاهدة وإن زال به معظم الغرر ( 1 ) .

اشتراط كونه معينا

الرابع : أن يكون معينا ( 2 ) فلو أحضر مالين وقال :

قارضتك بأحدهما أو بأيهما شئت ، لم ينعقد إلا أن يعين

ثم يوقعان العقد عليه .

المالي أو العرضي أو النفسي ، وكلها مفقود في المقام فإن الربح لكل

منهما مضمون .

إذن : فالظاهر عدم اعتبار هذا الشرط في عقد المضاربة ،

نظرا لعدم الدليل عليه .

( 1 ) خلافا لما حكي عن الشيخ ( قده ) من الاكتفاء بها لما

ذكره وقد ظهر الحال فيه مما تقدم .

( 2 ) لم يظهر لنا وجهه ، فإن دعوى : أن أحدهما والفرد المبهم

لا وجود له في الخارج ، إذ الموجود في الخارج إنما هو الفرد

المعين المشخص فلا تصح المضاربة به .

مدفوعة : بما ذكرناه في مبحث الواجب التخييري من المباحث

الأصولية ، من أن الفرد المردد وإن لم يكن له وجود في الخارج

إلا أن الجامع الذي هو عبارة عن عنوان أحدهما موجود في الخارج

لا محالة ، فإنه موجود بوجود الفردين ولذا يقال : إنه يعلم بنجاسة

أحد الإنائين والحال أن الذي لا وجود له كيف يعلم بنجاسته ؟ .

إذن : فلا مانع من ايقاع المضاربة على أحدهما ، فإنه مشمول

للعنوان الوارد في النصوص أعني دفع المال للتجارة وحينئذ فيكون

التخيير للعامل أو المالك على حسب ما يتفقان عليه .