كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ٢٣٩

كيفياتها

من الشريكين أو الشركاء مستقلا في التصرف ، كما في

شركة الفقراء في الزكاة ( 1 ) .

وهي غير متحققة في مثال الدار بخلاف ما نحن فيه حيث لا يكون

وجود الكلي منحازا في الخارج عن وجود الفرد الخارجي . بل الكلي

موجود بوجود الفرد ، ومن هنا فالموجود الواحد في الخارج بالفعل مضاف

إلى مالكين ولكن بنحوين من الإضافة ، فإنه وبلحاظ الأفراد مملوك

بتمامه للمالك ، وبلحاظ الكلي الذي هو الثاني موجود بوجود

الأفراد مضاف ومملوك للمشتري .

والحاصل : إن الوجود الواحد لما كان مضافا إلى شخصين .

تحققت الشركة بينهما فيه ، وإن اختلفت نحو الإضافة إليهما .

( 1 ) ورد التعبير بذلك في بعض النصوص ففي معتبرة أبي المعزا

عن أبي عبد الله ( ع ) قال " إن الله تبارك وتعالى أشرك بين الأغنياء

والفقراء في الأموال ، فليس لهم أن يصرفوا إلى غير شركائهم " ( 1 ) .

إلا أن التعبير بالشركة في هذه الموارد مبني على نوع من المسامحة

ومن باب الاستعارة ، وإلا فلا شركة في الواقع على ما تقدم بيانه

في محله من كتاب الزكاة مفصلا فإن الموارد المذكورة في باب

مستحقي الزكاة إنما هي من باب المصرف لا الملكية ، فالفقير مثلا

مصرف للزكاة وإلا فهو لا يملك شيئا منها ، ومن هنا كان التزام

الأصحاب بعدم وجوب البسط والاستيعاب ، إذ لو كانت ملكا لهم

لوجب ذلك ، ايصالا للمال إلى مالكه .

ثم على فرض الالتزام بالملكية تحفظا على ظهور اللام في قوله تعالى

( 1 ) الوسائل : ج 6 باب 2 من أبواب المستحقين للزكاة ح 4 .