كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ٢٣٨

كيفياتها

ويسمى هذا بالشركة العقدية ومعدود من العقود ، ثم

إن الشركة قد تكون في عين وقد تكون في منفعة وقد

تكون في حق ،

كيفياتها

وبحسب الكيفية إما بنحو الإشاعة وإما

بنحو الكلي في المعين ( 1 ) وقد تكون على وجه يكون كل

( 1 ) كما لو باع منا من الصبرة المعينة لزيد ، فإن المن الكلي يكون

لزيد والباقي للمالك البائع ، وبذلك يكونان شريكين في الصبرة المعينة .

وقد ذكر صاحب الجواهر ( قده ) أنه ، لا اشكال في صدق

الشركة معه ولا إشاعة . اللهم إلا أن يراد منها عدم التعيين ، لا خصوص

الثلث والربع ونحوها .

وقد أورد عليه في بعض الكلمات ، بأن الفرض خارج عن

موضوع الشركة ، فإنها إنما تتحقق فيما إذا كان المال الواحد مملوكا

لشخصين أو أكثر على نحو الإشاعة بأن يكون لكل منهما حصة في

كل جزء من ذلك المال ، لا ما إذا كان مال كل منهما مستقلا

عن مال الآخر وإن كانا بحسب الوجود واحدا كما في البيت الواحد

إذا كان طابوقه لشخص وجصه لآخر وخشبه لثالث ، فإنه لا تتحقق

الشركة فيه لاستقلال كل واحد منهم بجزء منه .

وما نحن فيه من هذا القبيل فإن المالك يملك شيئا والمشتري

يملك شيئا آخر حيث يملك الأول الصبرة الخارجية في حين يملك

الثاني الكلي فقط ومعه فلا معنى للشركة .

لكن الصحيح هو ما ذهب إليه صاحب الجواهر ( قده ) ، فإن

قياس المقام على مثال الدار من القياس مع الفارق ، إذ العبرة في

تحقق الشركة إنما هي بوحدة الوجود في الخارج بنظر العرف ،