كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ٢٣٦

( كتاب الشركة ) أقسامها

مع التميز فلا يوجب الشركة ولو ظاهرا ( 1 ) ، إذ مع

الاشتباه مرجعه الصلح القهري ( 2 ) أو القرعة .

( 1 ) كما هو واضح ، لعدم الموجب لها .

( 2 ) والمراد به اجبار الحاكم لهما على الصلح بالتراضي ، وإلا

فالصلح لا يكون قهرا ، فإن تعاندا ينتهي الأمر إلى القرعة حيث إنها

لكل أمر مشكل ومع امكان التصالح لا اشكال ، وأما احتمال اشتراكهما

فيه فبعيد جدا ولا موجب له .

وتفصيل الكلام في المقام أن يقال : أنه إذا امتزج المالان فإن

أمكن الفرز والتمييز فلا خلاف ولا اشكال ، حيث يجب ذلك ولا

تصل النوبة إلى الشركة أو الصلح أو القرعة .

وإن لم يمكن التخليص إلا بكلفة بالغة كما إذا امتزج طن من الحنطة

بطن من الشعير ، حيث قد تزيد أجرة الفرز عن قيمة المالين معا ،

وحينئذ فإن تصالح المالكان فهو وإلا أجبرهما الحاكم عليه ويكون

ذلك صلحا قهريا ، فإن امتنعا باشر الحاكم ذلك بنفسه ، حفظا لمال

المسلم عن التلف حيث يريد كل منهما اتلاف مال الآخر بمنعه من

التصرف فيه وأخذه لنفسه .

وأما القرعة في المقام فلا موضوع لها ، لأنها لرفع الاشتباه ولا

اشتباه في المقام بعد فرض امتياز كل من المالين عن الآخر ، فإن

كل حبة من الحنطة مملوك لمالك الحنطة وكل حبة من الشعير مملوك

لمالك الشعير .

هذا كله فيما إذا كان المالك معلوما وأما إذا كان هو مجهولا

كاشتباه الشاتين والعبائتين والكتابين وما شاكلها حيث لا يعرف مالك