كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ٢٣٥

( كتاب الشركة ) أقسامها

( دون اختيارهما - ولو بفعل أجنبي - بحيث لا يتميز أحدهما

من الآخر ، سواء كانا من جنس واحد ، كمزج حنطة

بحنطة ، أو جنسين كمزج دقيق الحنطة بدقيق الشعير ،

أو دهن اللوز بدهن الجوز ، أو الخل بالدبس

( وأما ظاهرية اختيارية ) كما إذا مزجا باختيارهما لا بقصد

الشركة فإن مال كل منهما في الواقع ممتاز عن الآخر ،

ولذا لو فرض تمييزهما اختص كل منهما بماله وأما الاختلاط

ببقاء الامتزاج وكونه موجودا واحد بنظر العرف ، فإذا امتازا

انفسخت الشركة لا محالة .

وأما إذا كان الامتزاج بنحو يكون الموجود بالفعل عبارة عن

موجودات متعددة غير قابلة للتمييز خارجا ، كما في مزج الدراهم

بمثلها ، فلا موجب للقول بالشركة أصلا ، فإن كل درهم موجود

مستقل عن الآخر ومحفوظ في الواقع .

ولا يبعد أن يكون مزج الحنطة بالحنطة والحنطة بالشعير من هذا

القبيل حيث تكون كل حبة من الخليط مملوكة لصاحبها ، ولا موجب

للقول بالشركة ، بعد أن لم يكن العرف يراه موجودا واحدا في

قبال الموجودين السابقين .

نعم في دقيقهما لا يبعد حكم العرف بوحدة الموجود بالفعل .

والحاصل ، ففي فرض عدم اعتبار العرف للموجود الخارجي

بالفعل موجودا واحدا يبقى كل من المالين على ملك مالكه ، وحينئذ

فلا بد من مقام التمييز من الرجوع إلى الصلح القهري أو القرعة على

ما سيأتي .