كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ٢٣٤

( كتاب الشركة ) أقسامها

( وأما واقعية اختيارية ) من غير استناد إلى عقد ، كما

إذا أحيى شخصان أرضا مواتا بالاشتراك ، أو حفرا بئرا

أو اغترفا ماءا ، أو اقتلعا شجرا .

( وأما ظاهرية قهرية ) ( 1 ) ، كما إذا امتزج مالهما من

( 1 ) وفيه : أنه لا معنى للشركة الظاهرية قهرية كانت أم

اختيارية بعد العلم بعدم الاشتراك واقعا ، فإن الأحكام الظاهرية إنما هي

مجعولة في فرض الشك والجهل بالحكم الواقعي ، فلا معنى لثبوتها

مع العلم به .

ودعوى : أن المراد من الشركة الظاهرية ، هو ترتيب آثارها في

مقام العمل وإن لم تكن هناك شركة في الواقع .

مدفوعة : بأنه لا موجب لاجراء أحكام الشركة بعد العلم بعدمها

واقعا واستقلال كل منهما في ماله .

إذن فالصحيح أن يقال : إن الامتزاج إذا كان على نحو يعد

الممتزجان شيئا واحدا عرفا وأمرا ثالثا مغايرا للموجودين السابقين ،

كما في مزج السكر بالخل حيث يوجب ذلك انعدامهما معا وتولد شئ

جديد مغاير لهما يسمى بالسكنجبين ، ففيه تكون الشركة شركة واقعية

حقيقة ، فإن الموجود بالفعل مال واحد نشأ عن المالين فيكون ملكا

لهما معا ، إذ لا موجب لاختصاص أحدهما به .

وهذا الكلام يجري في كل مزيج يعد موجودا واحدا لدى العرف

فإنه يكون مشتركا واقعا .

ولا ينافي ذلك أنه لو اتفق تفكيكهما بوجه من الوجوه ، لكان

كل منهما مختصا بمالكه الأول ، إذ الشركة الواقعية في المقام مشروطة