كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ٢٣٣

( كتاب الشركة ) أقسامها

( كتاب الشركة ) أقسامها

كتاب الشركة

فصل في أحكام الشركة

وهي عبارة عن كون الشئ الواحد لاثنين أو أزيد

ملكا أو حقا ( 1 ) .

وهي ( إما واقعية قهرية ) كما في المال أو الحق الموروث .

( 1 ) لا يخفى أن لفظ الشركة في كلمات الفقهاء مستعمل في معناه

اللغوي وهو ما يقابل الاختصاص ، وليس لديهم هناك اصطلاح

خاص فيه .

نعم كلامهم ( قدهم ) في المقام يختص بحصة خاصة منها .

فإنها قد تفرض في الأمور التكوينية الخارجية كالحفر والقتل ،

وبهذا المعنى جاء في الكتاب العزيز " ولم يكن له شريك في الملك " ( 1 )

حيث دلت على انحصار السلطة الحقيقية والاستيلاء الخارجي به تعالى .

وقد تفرض في الأمور الاعتبارية من ملكية أو حق ، فإنهما قد

يختصان بواحد وقد يكونان للمتعددين فيكونون شركاء فيهما .

وهذا القسم هو محل الكلام بين الفقهاء ( قده ) .

( 1 ) الفرقان : 2 .