كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ٢٣

اشتراط معلومية رأس المال

إلا أن يوكله في تجديد العقد عليه بعد أن نض الثمن

اشتراط معلومية رأس المال

الثالث : ان يكون معلوما قدرا ووصفا ( 1 ) .

ومحذور كونها مضاربة معاطاتية ، مدفوع بأنه لا اشكال فيها

حيث عرفت أن مقتضى العمومات عدم اعتبار اللفظ في صحة العقد

إلا ما خرج بالدليل .

( 1 ) ذكر صاحب الجواهر ( قده ) في وجهه : أن الجهالة

تمنع من تحقق الربح الذي ينبغي أن يكون مشتركا بين المالك والعامل

وحيث إن روح هذه المعاملة فيحكم ببطلانها .

وفيه : إنا لو سلمنا عموم النهي عن الغرر للمضاربة أيضا ، فالمقام

خارج عنه تخصصا إذ لا غرر في هذه المعاملة من ناحية المضاربة ،

فإنه لو أعطى المالك العامل كيسا مملوءا بالدنانير وأمره بالمضاربة بها

من دون أن يعلما مقدارها أو وصفها ، لم يكن ذلك غرريا من

جهة تمكن العامل من عدها بعد ذلك وأخبار المالك به فيرتفع جهلهما

لكونه أمينا عنده .

على أن لو لم يتمكن من عدها ، فيكفي في رفع الغرر أن المعاملة

بذلك المال يستلزم علمه ولو تدريجا بمقداره ، فإنه كلما يشتري شيئا

ليتجر به يعرف ما أخرج بإزاءه من الكيس إلى أن ينتهي كلما فيه

وحينئذ يرتفع غرره ويعلم بما كان في الكيس حين قبضه .

ثم لو فرضنا عدم ذلك أيضا فالربح يكون مشتركا بين العامل

والمالك وحينئذ فيمكن حل المشكلة بالرجوع إلى التصالح إن أمكن

وإلا فيحلها الحاكم ولو بالقرعة .

وليس في شئ من ذلك أي غرر حيث إنه عبارة عن الخطر