كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ٢٢٨

التبعيض في تسليم المال إلى العامل

فيجوز ايقاعهما العقد على كلي ثم تعيينه في فرد . والقول

بالمنع لأن القدر المتيقن العين الخارجي من النقدين ضعيف ( 1 )

وأضعف منه احتمال المنع حتى في الكلي في المعين ( 2 ) ،

إذ يكفي في الصحة العمومات .

التبعيض في تسليم المال إلى العامل

( متمم العشرين ) : لو ضاربه على ألف مثلا فدفع

إليه نصفه فعامل به ، ثم دفع إليه النصف الآخر ، فالظاهر

جبران خسارة أحدهما بربح الآخر ، لأنه مضاربة واحدة ( 3 )

وأما لو ضاربه على خمسمائة فدفعها إليه وعامل بها ، وفي

أثناء التجارة زاده ودفع خمسمائة أخرى ، فالظاهر عدم جبر

( 1 ) لا وجه لتضعيف هذا القول بل هو المتعين ، بعد عدم شمول

الروايات الواردة في المضاربة له حيث لا يصدق عنوان اعطاء المال

له عليه ، بل يقتضيه ما دل على عدم جواز المضاربة بالدين ما لم يقبض

فإنه يقتضي عدم جواز المضاربة بالكلي في الذمة ما لم يتشخص

في الخارج .

إذن : فالظاهر في المقام هو عدم صحة مثل هذه المضاربة ،

ويكفينا في ذلك الشك نظرا لاحتياج صحة المضاربة إلى الدليل الخاص

وعدم كفاية العمومات في اثبات صحتها .

( 2 ) بلا اشكال فيه ، لصدق عنوان اعطاء المالك عليه ومن ثم

شمول النصوص له .

( 3 ) وهو واضح ، إذ لا عبرة بتعدد التسليم والقبض وإنما العبرة

بوحدة المضاربة وتعددها .