كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ٢٢٧

المضاربة بالمال الكلي

المسلم أن يشارك الذمي ، ولا يبضعه بضاعة ، ولا يودعه

وديعة ، ولا يصافيه المودة " ( 1 ) . وقوله ( ع ) : " إن

أمير المؤمنين ( ع ) كره مشاركة اليهودي والنصراني

والمجوسي ، إلا أن تكون تجارة لا يغيب عنها المسلم " ( 2 )

ويمكن أن يستفاد من هذا الخبر ( 3 ) كراهة مضاربة من

لا يؤمن منه في معاملاته من الاحتراز عن الحرام .

المضاربة بالمال الكلي

( التاسعة عشرة ) : الظاهر صحة المضاربة على ماءة

دينار كليا ، فلا يشترط كون مال المضاربة عينا شخصية

( 1 ) رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد

عن ابن محبوب عن ابن رئاب قال : قال أبو عبد الله ( ع )

. . . المتن ( 1 ) . والرواية معتبرة .

( 2 ) رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي

عن السكوني عن أبي عبد الله ( ع ) . . . المتن ( 2 ) .

وهي كسابقتها معتبرة من حيث السند . فإن النوفلي والسكوني

ثقتان على ما تقدم غير مرة .

( 3 ) حيث لا يبعد دعوى كون النهي نهيا ارشاديا إلى عدم وثاقتهم

كما يشهد له استثناء التجارة الحاضرة .

فمن هنا يمكن تعدية الحكم إلى كل من لا يكون محلا للوثوق ،

فتكون المضاربة معه مكروهة تنزيها أو منهيا عنها ارشادا .

( 1 ) الوسائل ج 13 باب 2 من أبواب أحكام الشركة ح 1 . ( 2 ) الوسائل ج 13 باب 2 من أبواب أحكام الشركة ح 2 .