كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ٢٢٦

المضاربة مع الذمي

فإن رجع على العامل وأخذ منه رجع هو على المالك ( 1 )

ودعوى : أنه مع العلم من الأول ليس له الرجوع على

العامل ، لعلمه بعدم اشتغال ذمته . مدفوعة : بأن مقتضى

المعاملة ذلك ( 2 ) ، خصوصا في المضاربة ( 3 ) ، وسيما إذا

علم أنه عامل يشتري للغير ولكن لم يعرف ذلك الغير أنه

من هو ومن أي بلد . ولو لم يتبين للديان أن الشراء للغير

يتعين له الرجوع على العامل في الظاهر ( 4 ) ويرجع هو

على المالك .

المضاربة مع الذمي

( الثامنة عشرة ) : يكره المضاربة مع الذمي خصوصا

إذا كان هو العامل ، لقوله ( ع ) : " لا ينبغي للرجل

صالحا من دون اخبار الموكل بجزئيات كل منهما قبل ايقاعها .

ومن هنا فيحتمل العامل مسؤوليته في المعاملة باعتبار أن اقدامه

على البيع والشراء اقدام على الضمان وكونه مسؤولا عنه ، على

ما تقتضيه السيرة القطعية فإن المشتري يرجع على الذي باشر العقد وكان

طرفا له ومسؤولا عنه من غير التفات إلى كونه وكيلا أو مالكا .

( 1 ) لاستقرار الضمان عليه ، باعتبار أن المعاملة له وهو الطرف

الحقيقي فيها .

( 2 ) لاقدامه على الضمان وكونه مسؤولا عنها كما عرفت

مضافا إلى السيرة العقلائية القطعية .

( 3 ) حيث يكون العامل شريكا للمالك في الربح .

( 4 ) لظهور كونه له ، وإن كان في الواقع لغيره .