كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ٢٢٥

إذا اذن في المعاملة نسيئة فهلك المال

وربح وعمل الآخر ولم يربح أو خسر يشتركان في ذلك

الربح ويجبر به خسران الآخر . بل لو عمل أحدهما وربح

ولم يشرع الآخر بعد في العمل ، فانفسخت المضاربة ،

يكون الآخر شريكا ( 1 ) وإن لم يصدر منه عمل ، لأنه

مقتضى الاشتراك في المعاملة ، ولا يعد هذا من شركة الأعمال

كما قد يقال ، فهو نظير ما إذا آجرا نفسهما لعمل بالشركة

فهو داخل في عنوان المضاربة لا الشركة ، كما أن النظير

داخل في عنوان الإجارة .

إذا اذن في المعاملة نسيئة فهلك المال

( السابعة عشرة ) : إذا أذن المالك للعامل في البيع والشراء

نسيئة ، فاشترى نسيئة وباع كذلك ، فهلك المال ، فالدين

في ذمة المالك ( 2 ) . وللديان إذا علم بالحال أو تبين له بعد

ذلك الرجوع على كل منهما ( 3 )

ولا بد من دليل يقتضي ذلك وهو مفقود .

( 1 ) لاتحاد المضاربة وكونهما بمنزلة العامل الواحد .

( 2 ) بلا اشكال فيه ، فإن المعاملة الصادرة من العامل بأذنه معاملة

له ، فيكون مطالبا بعوضها لا محالة .

( 3 ) أما المالك فلما عرفت ، وأما العامل فلكونه مسؤولا عن

المعاملة وطرفا لها ، فإنه ليس كالوكيل في اجراء الصيغة خاصة حيث

لا يتحمل شيئا من مسؤولية العقد ، بل هو طرف له حقيقة لا سيما

إذا كان المالك جاهلا بما يقوم به كما هو الحال في وكالات التجار

بيعا وشراءا ، فإن الوكيل يقوم بتلكم المعاملات على وفق ما يراه