كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ٢٢٤

إذا تعدد العامل المضارب

إلا أن يشترطا عدم الاشتراك فيها ( 1 ) فلو عمل أحدهما

والذي يظهر من كلمات الأصحاب أن صحتها أمر مفروغ عنه ومتسالم

عليه . إلا أننا لو كنا والروايات الواردة في المضاربة للزم الحكم ببطلان

هذه المعاملة إذ لا يوجد فيها ما يدل على صحة المضاربة مع اثنين ،

وإنما الوارد فيها عنوان الرجل وهو ظاهر في العامل المتحد .

نعم ذكر صاحب الجواهر ( قده ) أن المراد بالرجل والعامل

في لسان النصوص إنما هو الجنس ومن هنا فيصدق على الواحد والمتعدد .

وهذه الدعوى وإن كانت قابلة للتصديق إمكانا ، إلا أنها خلاف

الظاهر جدا فتحتاج في مقام الاثبات إلى الدليل وهو مفقود .

والذي يمكن أن يقال في هذا المقام ، إن المضاربة ليست من

المعاملات الشرعية المحضة ، بحيث يكون الشارع المقدس هو المؤسس لها ابتداءا

وإنما هي معاملة عقلائية ثابتة ومتعارفة لدى العقلاء قبل التشريع .

وقد أمضاها الشارع المقدس ، وأقر العقلاء على فعلهم ذلك .

ومن هنا : فحيث إن هذه المعاملة غير مقيدة لدى العقلاء باتحاد

العامل فإنها كما تتحقق مع العامل الواحد تتحقق مع تعدد العملاء ،

حاله في ذلك حال الأجير فإن المالك قد يجعل أجيرا واحدا وقد

يجعل اجراء متعددين ، كفى دليل الامضاء في الحكم بصحة هذه

المعاملة ، حيث لم يدل دليل على اعتبار وحدة العامل .

وبعبارة أخرى : إن عدم ورود الردع عن تعدد العامل في شئ

من أدلة امضاء عقد المضاربة بعد قيام السيرة العقلائية عليه ، يكفي

في الحكم بصحة هذه المعاملة وحمل عنوان الأجير في لسان الأدلة

على الجنس .

( 1 ) الظاهر أنه لا أثر لهذا الاشتراط . فإن الشرط لا يكون مشرعا