كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ٢٢٣

إذا تعدد العامل المضارب

يقول : على أن يكون لكل منه نصفه ، وأما لا يميز ( 1 )

فعلى الأول الظاهر عدم اشتراكهما في الربح والخسران

والجبر ( 2 ) إلا مع الشرط ( 3 ) ، لأنه بمنزلة تعدد العقد .

وعلى الثاني يشتركان فيها وإن اقتسما بينهما فأخذ كل منهما

مقدارا منه ( 4 ) .

مضاربة مستقلة عن المضاربة مع الآخر وإن اتحدتا انشاءا .

( 1 ) بأن تكون المضاربة مضاربة واحدة معهما معا ، بحيث يكونان

بمنزلة العامل الواحد ويكون كل منهما عاملا مضاربا في جميع المال .

( 2 ) لعدم الموجب له ، بعد تعدد المضاربة واستقلال كل منهما

عن الآخر .

( 3 ) بل ومعه أيضا إذا كان على نحو شرط النتيجة كما هو

المفروض وذلك لما عرفت غير مرة من أن الشروط ليست مشرعة ،

ومن هنا فصحتها تكون محتاجة إلى الدليل ، وإلا فمقتضى عقد

المضاربة كون الربح بين العامل والمالك خاصة .

وبعبارة أخرى : إن جبر ربح مضاربة شخص لخسران شخص

آخر يحتاج إلى الدليل ، ولا يكفي في اثباته أدلة الشروط لأنها ليست

مشرعة . ومن هنا فيكون حال هذا الفرع حال اشتراط الربح

للأجنبي ، بل هذا من مصاديقه حيث إن العامل الآخر أجنبي عن

هذه المعاملة .

( 4 ) لأن التقسيم خارجا لا يجعل المضاربة الواحدة مضاربتين

مستقلتين . وهذا مما لا كلام فيه ، وإنما الكلام ينبغي أن يقع في

صحة مثل هذه المضاربة حيث تتحد المضاربة ويتعدد العامل .