كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ٢٢٢

إذا تعدد العامل المضارب

وكذا لو عمل بما ينصرف اطلاقه إلى غيره ، فإنه

بمنزلة النهي عنه . ولعل منه ما ذكرنا سابقا من شراء من

ينعتق على المالك ( 1 ) مع جهله بكونه كذلك . وكذا الحال

إذا كان مخطئا في طريقة التجارة ، بأن اشترى ما لا مصلحة

في شراءه عند أرباب المعاملة في ذلك الوقت ، بحيث لو

عرض على التجار حكموا بخطائه .

إذا تعدد العامل المضارب

( السادسة عشرة ) : إذا تعدد العامل - كأن ضارب

اثنين بماءة مثلا بنصف الربح بينهما متساويا أو متفاضلا

- فإما أن يميز حصة كل منهما من رأس المال ( 2 ) كأن

ذلك عن عمد أو جهل فلا تعرض لها إليه ومقتضى الاطلاق ثبوت

الحكم في الصورتين .

نعم ورد في بعض تلك النصوص أخذ عنوان العصيان وهو لا يشمل

فرض الجهل ، إلا أنه ضعيف من حيث السند فلا مجال للاعتماد عليه .

إذن : فالصحيح هو الحكم بصحة هذه المعاملات في المقام مع

الالتزام بكون الربح بينهما والخسران على العامل .

ولعل غفلة المعلقين عن التعليقة على هذا الحكم في المقام ناشئة

عن غفلتهم عن هذه النصوص والله العالم .

( 1 ) في خصوص هذا الفرض الأمر كما أفاده ( قده ) لخروجه

عن عنوان المضاربة فإنها مبنية على الاسترباح وهذه المعاملة لا يمكن

فيها الاسترباح ، فلا تصح مضاربة مع إذن المالك فضلا عن عدمه

وقد تقدم بيانه مفصلا .

( 2 ) بحيث تكون المضاربة متعددة حقيقة بأن تكون مع كل منهما