كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ٢٢١

لو خالف العامل ما عينه المالك

لو خالف العامل ما عينه المالك

( الخامسة عشرة ) : لو خالف العامل المالك فيما عينه

جهلا أو نسيانا أو اشتباها - كما لو قال : لا تشتر الجنس

الفلاني أو من الشخص الفلاني ، فاشتراه جهلا - فالشراء

فضولي ( 1 ) موقوف على إجازة المالك .

أمر خارج عن مفهوم المضاربة فإنه أعم من هذا وذاك ، وعليه

فلا مانع من شمول الاطلاقات له .

ودعوى : منافاته لقوله ( ع ) : " الربح بينهما والوضيعة على

المال " ( 1 ) .

مدفوعة : بأن كون الربح بينهما أعم من كونه من مجموع التجارات

أو كل تجارة ، فإنه أمر تابع للجعل وخارج عن مفهوم المضاربة .

( 1 ) أرسله غير واحد من الأصحاب ارسال المسلمات ، وعلله

بعضهم بعدم إذن المالك ، لكن الظاهر أنه لا يخلو من اشكال ،

وذلك لأن ما أفاده ( قده ) وإن كان مقتضى القاعدة إلا أنه لا مجال

للاستناد إليها بعد دلالة جملة كثيرة من النصوص ( 1 ) وأكثرها صحاح .

على صحة المعاملة عند مخالفة العامل لما عين له شرطا أو قيدا على كل

تقدير مع الربح بينهما على ما اتفقا عليه والخسران على العامل

فقط لتعديه ومخالفته ، فإن هذه النصوص غير قاصرة الشمول للمقام

وقد عمل بها الماتن ( قده ) وغيره في صورة علم العامل بالحال ، ومن

الواضح أنه لا خصوصية لفرض العلم إذ لا قصور في هذه النصوص

عن شمول فرض الجهل أيضا ، فإن المفروض فيها مخالفة العامل

للمالك فيما إذا اشترط عليه أو أخذه قيدا في المعاملة ، وأما كون

( 1 ) الوسائل : ج 13 باب 1 من أبواب أحكام المضاربة .