كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ٢٢٠

إذا اشترط عدم جبر الربح بالخسران

وكان العقد واحدا لا يبعد بقاء العقد بالنسبة إلى الآخر ( 1 ) .

( الثالثة عشرة ) : إذا أخذ العامل مال المضاربة وترك

التجارة به إلى سنة مثلا ، فإن تلف ضمن ( 2 ) ، ولا

يستحق المالك عليه غير أصل المال ( 3 ) ، وإن كان آثما في

تعطيل مال الغير .

إذا اشترط عدم جبر الربح بالخسران

( الرابعة عشرة ) : إذا اشترط العامل على المالك عدم

كون الربح جابرا للخسران مطلقا فكل ربح حصل يكون

بينهما ، وإن حصل خسران بعده أو قبله ، أو اشترط أن

لا يكون الربح اللاحق جابرا للخسران السابق أو بالعكس

فالظاهر الصحة . وربما يستشكل بأنه خلاف وضع

المضاربة وهو كما ترى ( 4 ) .

( 1 ) لما عرفت من تعدد المضاربة حقيقة وإن اتحدت انشاءا .

( 2 ) لتعديه وتفريطه باهماله للمال وابقائه كذلك عنده من غير

إذن المالك حيث إن الإذن مختص بابقائه عنده للاتجار خاصة لا مطلقا .

( 3 ) باعتبار أن الربح لم يكن موجودا خارجا كي يكون العامل

باهماله للمال متلفا ومن ثم ضامنا له ، غاية الأمر أنه بفعله حرم

المالك من الربح بحيث لم يدعه يربح وهو لا يوجب الضمان .

( 4 ) وذلك لأن عنوان المضاربة متقوم بجعل مقدار من الربح

للعامل ، وهو متحقق في المقام .

نعم قد يلحظ بالقياس إلى مجموع المعاملات كما هو الغالب

في باب المضاربة وقد يلحظ بالقياس إلى كل معاملة ، إلا أنه