كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ٢١٨

الاتجار بمال المولى عليه والايصاء به

الوصية وأما بالنسبة إلى الكبار من الورثة فلا يجوز بهذا

النحو ( 1 ) لوجوب العمل بالوصية - وهو الاتجار - فيكون

ضررا عليهم ( 2 ) من حيث تعطيل حقهم من الإرث وإن

كان لهم حصتهم من الربح ، خصوصا إذا جعل حصتهم

أقل من المتعارف .

( الحادية عشرة ) : إذا تلف المال في يد العامل بعد

موت المالك من غير تقصير فالظاهر عدم ضمانه ( 3 ) ،

نفوذ الوصية ، لكنك قد عرفت ما في العبارة والمطلب معا .

( 1 ) ما أفاده ( قده ) في جانب الكبار من التفصيل بين كون

متعلق الوصية هو عقد المضاربة وبين كونه الاتجار تام ومتين على

تقدير شمول أدلة الوصية للمقام ، فإنه حينئذ لا محيص عن الالتزام

بهذا التفصيل ، إلا أنك قد عرفت منع أصل المبني ، فإن أدلة

نفوذ الوصية قاصرة الشمول لمثله .

( 2 ) حيث لا يكون لهم حق الفسخ ، نظرا لعدم وجود عقد في

البين ، فإن الوصية إنما تعلقت بالعمل وهو الاتجار ، فإذا قلنا

بوجوبه عليهم كان ضرريا لا محالة .

ومن هنا يظهر الفرق بين المقام وصورة تعلق الوصية بالمضاربة

فإن الثانية عقد المضاربة قابلة للرفع حتى بناءا على القول بنفوذ

الوصية بخلاف الأولى .

( 3 ) لكون يده على المال يد أمانة ، فلا يضمن إلا بالتعدي أو

التفريط ، والمفروض عدمهما .