كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ٢١٦

الاتجار بمال المولى عليه والايصاء به

مع أن الظاهر من خبر خالد بن بكر الطويل ( 1 ) في قضية

ابن أبي ليلى ، وموثق محمد بن مسلم ( 1 ) المذكورين في باب

( 1 ) رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن أبي عمير ، عن عبد الرحمن

ابن الحجاج عن خالد ابن بكير ( بكر نسخة ) الطويل قال :

( دعاني أبي حين حضرته الوفاة ، فقال : يا بني اقبض مال إخوتك

الصغار واعمل به وخذ نصف الربح وأعطهم النصف ، وليس عليك

ضمان ، فقدمتني أم ولد أبي بعد وفاة أبي إلى ابن أبي ليلى ، فقالت :

إن هذا يأكل أموال ولدي ، قال : فاقتصصت عليه ما أمرني به أبي

فقال لي ابن أبي ليلى : إن كان أبوك أمرك بالباطل لم أجزه ، ثم

أشهد علي ابن أبي ليلى إن أنا حركته فأنا له ضامن ، فدخلت على

أبي عبد الله ( ع ) فقصصت عليه قصتي ، ثم قلت له : ما ترى ؟

فقال : أما قول ابن أبي ليلى فلا أستطيع رده ، وأما فيما بينك

وبين الله عز وجل فليس عليك ضمان ) ( 1 ) .

وهو مضافا إلى ضعف سنده بخالد بن بكير ( بكر ) وارد في

الصغار ، فالتعدي عنهم إلى الكبار يحتاج إلى دليل وهو مفقود .

( 1 ) رواه محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن علي بن الحسن

عن الحسن بن علي بن يوسف عن مثنى بن الوليد ، عن محمد بن مسلم

عن أبي عبد الله ( ع ) : ( أنه سئل عن رجل أوصى إلى رجل

بولده وبمال لهم وأذن له عند الوصية أن يعمل بالمال . وأن يكون

الربح بينه وبينهم فقال : لا بأس به من أجل أن أباه قد أذن له في

( 1 ) الوسائل : ج 13 باب 9 من أبواب أحكام الوصايا ح 2 .