كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ٢١٥

الاتجار بمال المولى عليه والايصاء به

فإن له أن يفسخ أو يجيز ( 1 ) وكذا يجوز لهما الايصاء

بالاتجار بمال القصير على نحو المضاربة ( 2 ) ، بأن يكون

هو الموصى به ، لا ايقاع عقد المضاربة ، لكن إلى زمان

البلوغ أو أقل ، وأما إذا جعل المدة أزيد فيحتاج إلى الإجازة

بالنسبة إلى الزائد ( 3 ) .

ودعوى : عدم صحة هذا النحو من الايصاء ، لأن

الصغير لا مال له حينه وإنما ينتقل إليه بعد الموت ، ولا

دليل على صحة الوصية العقدية في غير التمليك ، فلا يصح

أن يكون ايجاب المضاربة على نحو ايجاب التمليك بعد الموت

مدفوعة : بالمنع ( 4 )

منجبر بالخيار ، وإلا لكان مقتضاه هو الحكم بالبطلان لا ثبوت الخيار

فإن الحكم الضروري مرفوع ، والانجبار لا يوجب الحكم بالصحة .

( 1 ) فإن ما صدر منهما إنما يصح ويلزم الصغير ما دامت الوصية

نافذة والولاية ثابتة عليه ، وحيث إنهما يرتفعان ببلوغه إذ لا وصاية

حينئذ عليه ولا ولاية ، والعقد إذني محض ، فلا مجال لالزامه به

بل لا بد من إذنه فيه ، فإن أجاز فهو وإلا فلا يجوز التصرف في ماله .

( 2 ) لشمول التعليل المذكور في الرواية له .

( 3 ) لانتفاء الولاية عليه بعد البلوغ ، والعقد إذني فيحتاج إلى إذنه

لا محالة كما تقدم .

( 4 ) لعموم النص له .