كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ٢١٢

الاتجار بمال المولى عليه والايصاء به

الاتجار بمال المولى عليه والايصاء به

( التاسعة ) : يجوز للأب والجد الاتجار بمال المولى

عليه بنحو المضاربة بايقاع عقدها ، بل مع عدمه أيضا ( 1 )

بأن يكون بمجرد الإذن منهما ( 2 ) وكذا يجوز لهما المضاربة

بماله مع الغير ( 3 ) على أن يكون الربح مشتركا بينه وبين

العامل . وكذا يجوز ذلك للوصي في مال الصغير مع ملاحظة

الغبطة والمصلحة والأمن من الهلاك .

( العاشرة ) : يجوز للأب والجد الايصاء بالمضاربة

بمال المولى عليه ( 4 )

( 1 ) بأن يتجر به ناويا المضاربة وكون الربح بينهما ، وذلك

لعموم ولايته ما دام أن الفعل في مصلحة المولى عليه .

( 2 ) لا يخفى ما في العبارة من المسامحة فإنه لا معنى لإذن الانسان

لنفسه في الفعل الصادر منه كما هو المفروض ، ومن هنا فإما أن يحمل

الإذن على القصد والنية ، بأن يقال أن مراده ( قده ) إنما هو جواز

ذلك إذا كان الولي أبا كان أو جدا قاصدا بتصرفه هذا المضاربة ،

وإلا فهو من سهو القلم لا محالة .

( 3 ) لعموم ولايتهما ، وعدم الفرق بين صدور الفعل عنهما بالمباشرة

أو التسبيب ما دام أنه في مصلحة الصغير .

( 4 ) والذي يمكن أن يستدل به على هذا المدعى مع قطع النظر

عن النص الخاص أحد أمرين :

الأول : شمول دليل الولاية له بدعوى أنه غير مختص بتصرفاته

في حياته وعمومه لما يكون متأخرا عن وفاته أيضا .

الثاني : اطلاقات أدلة نفوذ الوصية ودعوى شمولها لوصيتهما بالاتجار