كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ٢١١

ايقاع المضاربة بعنوان الجعالة

كأن يقول : إذا اتجرت بهذا المال وحصل ربح فلك

نصفه ، فيكون جعالة تفيد فائدة المضاربة ولا يلزم أن

يكون جامعا لشروط المضاربة ( 1 ) ، فيجوز مع كون

رأس المال من غير النقدين أو دينا أو مجهولا جهالة

لا توجب الغرر . وكذا في المضاربة المشروطة في ضمن

عقد بنحو شرط النتيجة ( 2 ) فيجوز مع كون رأس المال

من غير النقدين .

مفقود في المقام إذ لم يقم دليل على الصحة في الجعالة الفاقدة لشرائط

المضاربة . فلا يمكن القول بصحتها بل مقتضى القاعدة هو الحكم بالبطلان .

والحاصل : أنه لا وجه للحكم بصحة مثل هذه الجعالة ، فإن الربح

لا يمكن أن يكون ملكا للعامل بعد أن لم يكن مملوكا للمالك .

( 1 ) وكأنه لخروج المقام عن عقد المضاربة ، فإنه ايقاع مجرد

يفيد فائدة المضاربة وأدلة الشروط إنما دلت على اعتبارها في المضاربة

لا في غيرها .

لكنك قد عرفت ما فيه حيث إن القاعدة تقتضي البطلان في الجميع

وإنما خرجنا عنها في المضاربة للنص وحينئذ فلا بد من مراعاة الشروط المعتبرة .

ومن هنا فيشكل الحكم بصحتها مع كون رأس المال من غير

النقدين بناءا على اعتبار ذلك في المضاربة .

( 2 ) يظهر الحال فيه مما تقدم ، فإن الحال فيه هو الحال في ايقاع

المضاربة بعنوان الجعالة ، فإن مثل هذا الشرط محكوم بالفساد إذ

لا يصح تمليك ما لا يملكه بالفعل .