كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ٢٠٩

اشتراط المضاربة في ضمن عقد لازم

لازم ، فيجب على المشروط عليه ايقاع عقدها مع الشارط

ولكن لكل منهما فسخه بعده ( 1 ) . والظاهر أنه يجوز

للمجعول شرعا وبين قصد التبرع والمجانية ، فهو مقدم على العمل

بعوض معين ، وحيث لم يسلم ذلك له ، يكون له أجرة المثل ،

للسيرة العقلائية ، فإن العمل المباح فإن المحرم إنما هو التصرف في

مال الغير لا إجراء العقد عليه الصادر عن أمر الغير موجب للضمان .

( 1 ) ما أفاده ( قده ) وإن كان مما لا بأس به في حد نفسه ،

إلا أن الظاهر وبحسب المنصرف العرفي من هذا الشرط هو الجريان

عليه والاستمرار على مقتضاه ، لا ايقاع مجرد العقد وصرف التلفظ به .

فيكون هذا الاشتراط نظير اشتراط الهبة في عقد لازم ، حيث

إن المتفاهم العرفي منه هو الالتزام بها واتمامها ، دون مجرد انشائها

بحيث يكون له حق الرجوع بعد اجراء العقد ولو بلحظة .

وعليه : فإذا فسخ المشروط عليه العقد صح فسخه ، إلا أنه

موجب لثبوت الخيار للطرف الآخر نظرا لتخلف الشرط .

ثم إن هذا الاشتراط يمكن أن يتصور على نحو آخر هو اشتراط الفعل

الخارجي أعني الاتجار على أن يكون الربح بينهما على ما يتفقان

عليه ، نظير اشتراط الخياطة أو الزيارة أو نحوهما من الأفعال الخارجية

في ضمن العقد .

وهو أيضا صحيح ولا بأس به ، لأنه أمر سائغ في حد نفسه فلا

مانع من أخذه شرطا في ضمن العقد ، ويجب على المشروط عليه

الوفاء به .

إلا أنه لا معنى للبحث عن جواز فسخه وعدمه ، فإنه فعل من

الأفعال الخارجية وليس بعقد كي يبحث عن جواز فسخه وعدمه .