كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ٢٠٨

اشتراط المضاربة في ضمن عقد لازم

كان للمالك إذا أجاز المعاملات الواقعة على ماله ( 1 ) ، وللعامل

أجرة المثل على المضارب مع جهله ( 2 ) . والظاهر عدم

استحقاقه الأجرة عليه مع عدم حصول الربح ، لأنه أقدم

على عدم شئ له مع عدم حصوله ( 3 ) . كما أنه لا يرجع

عليه إذا كان عالما بأنه ليس له ، لكونه متبرعا بعمله

حينئذ ( 4 ) .

اشتراط المضاربة في ضمن عقد لازم

( السابعة ) : يجوز اشتراط المضاربة في ضمن عقد

ولا يقدح في ذلك أن المفروض أداء المضارب للمال إلى العامل

وتسليمه له ، فإنه إنما كان على نحو عدم ضمانه للتلف فهو نظير

ما ذكروه فيما إذا غصب شخص طعاما وقدمه إلى غيره فأكله ،

فرجع المالك على الآكل فضمنه ، فإنه يرجع إلى الغاصب بلا اشكال

لأنه قد وقع في يده ، وليس له الاعتذار بأنه قد سلمه إليه . لأنه

إنما أباحه وسلمه إليه مجانا ، فلا يكون موجبا لسقوط الضمان .

( 1 ) حالها في ذلك حال سائر العقود الفضولية الصادرة بغير

رضا المالك .

( 2 ) لصدوره عن أمره لا مجانا .

( 3 ) فيكون من مصاديق القاعدة المعروفة : " ما لا يضمن بصحيحه

لا يضمن بفساده " .

ولا يخفى أن ما أفاده ( قده ) في المقام مناف لما أفاده في المسألة

الثامنة والأربعين ، حيث استشكل في الحكم ولم يجزم به .

وكيف كان : فالصحيح ما أفاده ( قده ) في المقام .

( 4 ) تقدم غير مرة أنه لا ملازمة بين العلم بالفساد وعدم استحقاقه