كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ٢٠٧

إذا تبين كون رأس المال لغير المضارب

العامل ( 1 ) ، وإن رجع على العامل رجع إذا كان جاهلا

على المضارب وإن كان جاهلا أيضا لأنه مغرور من

قبله ( 2 ) . وإن حصل ربح

( 1 ) لأنه قد دفع إليه المال على أن لا يكون له حق الرجوع

عليه عند تلفه بغير تعد أو تفريط ، فالعامل غير مسؤول في قبال

الدافع على التلف في غير هاتين الحالتين .

( 2 ) في تعليل الحكم بالغرور اشكال بل منع ، فإنه مضافا إلى

عدم ثبوت القاعدة يتوقف صدقه على علم المضارب وجهل العامل ،

إذ بدونه يكون كل منهما معذورا ولا يصدق الغرور عرفا .

إلا أن هذا لا يعني عدم موافقتنا للماتن ( قده ) في الحكم ،

فإن للعامل أن يرجع على المضارب وإن كان جاهلا ، فيما لو رجع

المالك عليه .

وذلك لما ذكرناه في مباحث تعاقب الأيدي من المكاسب ،

من أن الضمان فيها إنما هو على نحو الواجب الكفائي ، حيث يضمن

كل منهم المال التالف ويكون للمالك الرجوع على أي منهم شاء ،

فإذا أدى أحدهم لعوضه كان وباعتبار العقلاء مالكا لذلك التالف

بقاءا بحيث يكن التلف بقاءا من ماله ، ومن هنا فله مطالبة كل

من الأيادي المتأخرة عنه بملكه وماله إن وجد بعينه وبدله عند

تلفه ، وليس له مطالبة الأيادي المتقدمة عنه لأدائهم المال إليه .

وهذا الكلام يجري بعينه في المقام ، فإن العامل وبأداءه للعوض

إلى المالك يصبح مالكا للعين التالف بقاءا ، ومن هنا فله الرجوع

على المضارب ومطالبته بأداء ماله إليه .