كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ٢٠٣

لا يعتبر عدم الحجر في العامل

لكن يستحق حينئذ أجرة المثل لعمله ( 1 ) ، إلا أن يكون

الإذن مقيدا بالصحة ، فلا يجوز التصرف أيضا .

لا يعتبر عدم الحجر في العامل

( الثالثة ) : قد مر اشتراط عدم الحجر بالفلس في

المالك ( 2 ) ، وأما العامل فلا يشترط فيه ذلك ، لعدم

منافاته لحق الغرماء ( 3 ) نعم بعد حصول الربح منع من

التصرف إلا بإذن من الغرماء ، بناءا على تعلق الحجر

الصادرة من العامل فإنها صحيحة حتى على فرض بطلان المضاربة ،

ما لم يكن إذن المالك فيها مقيدا بصحة المضاربة وإلا فهي كسائر

العقود الفضولية متوقفة على إجازته .

( 1 ) لأن عمل المسلم الصادر عن أمر الغير لا على وجه المجانية

لا يذهب هدرا وحيث لم تسلم له الحصة المعينة ، تثبت له أجرة المثل لا محالة .

لكنك قد عرفت فيما مضى أنه إنما يتم فيما إذا لم تزد أجرة المثل

عن الحصة المعينة من الربح وإلا فله الأقل خاصة لاقدام العامل على

اهدار الزائد .

هذا كله فيما إذا لم يكن إذن المالك مقيدا بصحة المضاربة ، وإلا

فلا شئ له ، لعدم صدور شئ من المعاملات عن أمر المالك ،

وكون استيفاء المالك للربح مستندا إلى إجازته .

( 2 ) وهو واضح ، لكونه ممنوعا من التصرف في أمواله مطلقا

سواء بالمباشرة أو الاستنابة .

( 3 ) نظرا لعدم كونه تصرفا في أمواله .