كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ٢٠١

اعتبار التنجيز في المضاربة

ليس أمرا زائدا عما هو معلق عليه في الواقع ، ومن هنا فوجوده

وعدمه سيان .

وأما إذا كان التعليق على أمر أجنبي عما يكون العقد معلقا عليه

بطبعه كما لو كان المنشأ أمرا متأخرا ، أو فعليا معلقا على أمر مشكوك

الوجود ، فالمشهور والمعروف هو اعتبار التنجيز من كلتا الناحيتين

الجزم والتنجيز .

إلا أنه لا دليل لهم على ذلك سوى الاجماع حيث لم ينسب الخلاف

فيه إلى أحد وقد علل اعتبار الثاني في بعض الكلمات بأن التعليق

في المنشأ ليس أمرا متعارفا .

وفيه : أنه لا أثر له بعد شمول الاطلاقات والعمومات له أيضا

فالعمدة في المقام هو الاجماع .

لكن الذي ينبغي أن يقال أنه مختص بالعقود اللازمة ، وأما

العقود الجائزة الإذنية كالوكالة والمضاربة ونحوهما ، فلم يثبت اجماع

على اعتبار التنجيز فيها . بل صرح المحقق القمي ( قده ) في موضعين

من كتابه " جامع الشتات " بصحة التعليق في الوكالة ، وهو الصحيح

حيث لا مانع فيها من التعليق بكلا معنييه ، بعد أن لم يكن فيها

الزام أو التزام .

والحاصل : أنه لا مانع من التعليق فيما هو إذن محض ، حيث

لا ظن بالاجماع فضلا عن القطع به ، بل لا يبعد دعوى السيرة عليه

إذ ما أكثر التعليق في الوكالة ، فتراه يوكل غيره عند سفره في بيع

داره أو طلاق زوجته إن لم يرجع إلى سنة ، وما إلى ذلك ، بخلاف

التعليق في العقود اللازمة حيث لم يتعارف فيها التعليق باستثناء ما ثبت

في التدبير والوصية .