كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ٢٠

اشتراط كونه ذهبا أو فضة

وكذا لو كان له على العامل دين لم يصح جعله

قراضا ( 1 ) إلا أن يوكله في تعيينه ثم ايقاع العقد عليه

بالايجاب والقبول بتولي الطرفين .

اشتراط كونه ذهبا أو فضة

الثاني : أن يكون من الذهب أو الفضة المسكوكين

بسكة المعاملة بأن يكون درهما أو دينارا ، فلا تصح بالفلوس

ولا بالعروض ، بلا خلاف بينهم ، وإن لم يكن عليه دليل

سوى دعوى الاجماع . نعم تأمل فيه بعضهم ، وهو في

محله ، لشمول العمومات ، إلا أن يتحقق الاجماع ، وليس

ببعيد ( 2 ) فلا يترك الاحتياط .

حيث إنها غير قابلة للبقاء نظرا إلى أنها تتلف بنفسها ومن هنا فكل

ما يكون في قبالها يكون بأجمعه ربحا ، ولذا قالوا في باب الخمس

أن كل ما يقع بإزاء المنافع سواء الأعيان وغيرها يكون متعلقا للخمس

وليس ذلك إلا لكونه بأجمعه ربحا لا أن الأصل محفوظ والباقي

هو الربح .

إذن : فما ذكره المشهور من عدم صحة المضاربة بالمنفعة إن لم

يكن أقوى فهو أحوط .

هذا بناء على جواز المضاربة بمطلق المال وإن لم يكن من الأثمان

وأما بناء على عدم جوازه فلا ينبغي الاشكال في عدم جواز المضاربة

بالمنفعة .

( 1 ) للقاعدة ومعتبرة السكوني على ما تقدم .

( 2 ) الظاهر أن الاجماع المدعى من الاجماع المنقول فلا يمكن