كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ١٩٩

اعتبار التنجيز في المضاربة

مقدار ومن ماله أيضا مقدار ( 1 ) نعم في بعض الصور

لا يعد يده مشتركة أيضا ، فالتمسك بقاعدة اليد بقول

مطلق مشكل ، ثم إن جميع ما ذكر إنما هو إذا لم يكن بترك

التعيين عند ظهور أمارات الموت مفرطا ، وإلا فلا اشكال

في ضمانه ( 2 ) .

اعتبار التنجيز في المضاربة

( الثانية ) : ذكروا من شروط المضاربة التنجيز ، وأنه

لو علقها على أمر متوقع بطلت ، وكذا لو علقها على أمر

حاصل إذا لم يعلم بحصوله ( 3 )

( 1 ) قد عرفت الحال فيه مما تقدم فلا نعيد .

( 2 ) على ما تقدم بيانه مفصلا .

( 3 ) وتفصيل الكلام في المقام : إن القضية الخارجية إما أن

تكون جملة انشائية وإما أن تكون جملة خبرية ، وفي كليهما لا يعقل

أن يكون الانشاء أو الأخبار معلقا على شئ ، بل هما منجزان دائما

وذلك لما عرفت في المباحث الأصولية من أن الأول عبارة عن ابراز

أمر نفساني غير قصد الحكاية ، في حين أن الثاني عبارة عن ابراز

قصد الحكاية واظهاره . وحيث إن من الواضح أن الاظهار والابراز

من الأمور الخارجية فلا معنى لتعليقه ، فإنها إما أن تتحقق خارجا

أو لا تتحقق .

ومن هنا فلا مجال للبحث في صحة التعليق في العقود والايقاعات

أو فساده ، فإنه بحث لا موضوع له ، حيث لا مجال للتعليق في نفس

الانشاء والاخبار ، بل التعليق إما أن يكون في المنشأ أو المخبر به .

فإنه قد يكون مطلقا وقد يكون معلقا على تقدير بحيث يكون الانشاء