كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ١٩٨

إذا مات وعنده مال المضاربة

والأصل بقاءها على الاشتراك بل في بعض الصور يمكن

أن يقال : أن يده يد المالك من حيث كونه عاملا له ، كما

إذا لم يكن له شئ أصلا فأخذ رأس المال وسافر للتجارة

ولم يكن في يده سوى مال المضاربة ، فإذا مات يكون

ما في يده يمنزلة ما في يد المالك ( 1 ) وإن احتمل أن يكون

قد تلف جميع ما عنده من ذلك المال ، وأنه استفاد لنفسه

ما هو الموجود في يده . وفي بعض الصور يده مشتركة

بينه وبين المالك كما إذا سافر وعنده من مال المضاربة

بأن كان له يد على أمواله الخاصة ويد على أموال غيره ، فلا مجال

للحكم بالاشتراك ، بل مقتضى القواعد الحكم بملكيته لجميع ما تحت

يده ، إلا ما عرف كونه للغير بعينه .

ولعل ما نذكره من الأمور الواضحة لدى الجميع ، وإلا فقل من

يخلو من وجود الأمانة أو الوديعة أو مال الغير بشتى العناوين ، تحت

يده . أفهل يحتمل أن يكون ذلك موجبا للاشتراك في اليد ومانعا

عن انتقال تركته عند موته ؟ .

( 2 ) ما أفاده ( قده ) إنما يتم فيما إذا كان مال المضاربة بعينه

ولو بدلا موجودا ومعروفا في الخارج فإنه حينئذ يكون يد العامل

هي يد المالك بعينها . وأما إذا شك في وجوده بحيث كان احتمال

تلفه معتدا به ، فإنه لا مجال لأن يقال بأن يد العامل على المال الموجود

تحت يده حين الموت هي بعينها يد المالك ، فإنه متى كان ملكا لهذا

المال كي تكون يد العامل عليه هي بعينها يده . بل الصحيح هو

الحكم بملكية العامل لذلك المال بمقتضى قاعدة اليد السالمة عن المعارض .