كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ١٩٥

إذا مات وعنده مال المضاربة

عن الحلف ( 1 ) فهي باقية تحت العموم . ودعوى : أن

الضمان في صورة التفريط والتعدي من جهة الخروج عن

كونها أمانة ، أو من جهة الدليل الخارجي كما ترى لا داعي

إليها . ويمكن أن يتمسك بعموم ما دل على وجوب رد

الأمانة ( 2 ) بدعوى : أن الرد أعم من رد العين ورد

البدل ( 3 ) ، واختصاصه بالأول ممنوع ألا ترى أنه يفهم

( 1 ) قد عرفت أن مقتضى النصوص قبول دعواه بغير يمين ما لم

يكن متهما .

( 2 ) كقوله تعالى " إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها " ( 1 )

وقوله تعالى : " فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته

وليتق الله ربه " ( 2 ) .

( 3 ) وفيها : إن الرد إنما تعلق بنفس العين لا ببدلها ، فإن

الأمانة اسم للعين الخارجية التي تودع عند الغير ، ومن هنا فلا دلالة

لهذه الأدلة على رد البدل ، وإنما هي تتضمن حكما تكليفيا محضا

متعلقا بنفس العين .

ولو تنزلنا عن ذلك فحال هذه الأدلة حال قاعدة الضمان باليد ،

حيث يحتاج اثباته بها إلى احراز التعدي أو التفريط ، وإلا فالحكم

هو عدم الضمان حتى مع الشك حيث إن الشبهة مصداقية ولا يصح

التمسك بالعام فيها .

( 1 ) سورة النساء آية 58 . ( 2 ) سورة البقرة آية 283 .