كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ١٩٠

إذا مات وعنده مال المضاربة

ويقدم على الغرماء إن كان الميت مديونا لوجود عين ماله

في التركة ، وإن علم بعدم وجوده في تركته ولا في يده

ولم يعلم أنه تلف بتفريط أو بغيره أورد على المالك ،

فالظاهر عدم ضمانه ، وكون جميع تركته للورثة ، وإن كان

لا يخلو عن اشكال بمقتضى بعض الوجوه الآتية ( 1 ) وأما

إذا علم ببقائه في يده إلى ما بعد الموت ولم يعلم أنه موجود

في تركته الموجودة أولا - بأن كان مدفونا في مكان غير

معلوم أو عند شخص آخر أمانة أو نحو ذلك - أو علم بعدم

وجوده في تركته مع العلم ببقائه في يده - بحيث لو كان

حيا أمكنه الايصال إلى المالك - أو شك في بقاءه في يده

وعدمه أيضا ، ففي ضمانه في هذه الصور الثلاث وعدمه

خلاف واشكال على اختلاف مراتبه ، وكلمات العلماء في

المقام وأمثاله - كالرهن والوديعة ونحوهما - مختلفة .

والأقوى الضمان في الصورتين الأوليين ( 2 ) لعموم قوله ( ع )

مرارا من أن الأظهر وثاقة كل من النوفلي والسكوني ، إلا أنها أجنبية

عن محل الكلام بالمرة .

( 1 ) مراده ( قده ) منه هي قاعدة اليد ، حيث يراها ( قده )

مثبتة للضمان بقول مطلق إلا في صورتي التلف القهري أو دعوى

التلف مع الحلف .

وسيأتي الحديث في شمول القاعدة للمقام وعدمه .

( 2 ) بل الأقوى عدم الضمان فيهما إلا مع ثبوت التفريط ، وذلك