كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ١٩

اشتراط كون رأس المال عينا

المال حصة العامل بتمامه والعمل فيه من العامل فلا وجه لأن يكون

للمالك نصف ربحه .

ومن هنا فلو كنا نحن والقاعدة ولم يكن هناك دليل على الصحة

لالتزمنا بفساد عقد المضاربة بقول مطلق ، وإنما قلنا بالصحة فيها

النصوص الخاصة وعليه فلا بد من تحديد ما يعتبر في الحكم بالصحة من

اتباع دلالتها فبمقدار تلك الدلالة يحكم بالصحة ، والباقي بما في ذلك

المشكوك يبقى على أصل الفساد .

وعليه فنقول : أما بالنسبة إلى الدين فيكفي في الحكم بفساد المضاربة

به معتبرة السكوني عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( قال أمير المؤمنين

( عليه السلام ) في رجل له على رجل مال فيتقاضاه ولا يكون عنده

فيقول : هو عندك مضاربة ، قال : لا يصلح حتى تقبضه منه ) ( 1 )

على أن المذكور في أدلة المضاربة عنوان " اعطاء المال " وهو

ظاهر في دفع العين فلا تشمل الأدلة الدين ويكفينا في ذلك الشك

حيث عرفت أن مقتضى الأصل البطلان .

وأما بالنسبة إلى المنفعة فالمعروف والمشهور بينهم هو عدم الجواز

لكن يمكن أن يقال : إن التعبير في أدلة المضاربة بالمال لا سيما ما

ورد في الوصية بالمضاربة بمال أولاده ، شامل للمنفعة أيضا حيث

لا دليل على بطلان المضاربة بها خلافا للدين .

إلا أنه مردود : بأن الظاهر من نصوص المضاربة أن موضوعها

اعطاء المال ماله للعامل كي يعمل به على أن يكون رأس المال محفوظا

والربح بينهما على حسب ما يتفقان عليه ، وهو لا ينطبق على المنفعة

( 1 ) الوسائل : ج 13 ب 5 من أبواب أحكام المضاربة ح 1