كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ١٨٩

إذا مات وعنده مال المضاربة

بل غاية الأمر أن لهم حقا في المال ، بل قد عرفت في بعض المباحث

المتقدمة أن لا حق لهم في التركة أيضا ، لعدم الدليل عليه ، إذ غاية

ما دل الدليل هو كون الانتقال إلى الورثة بعد أداء الديون ،

فليس لهم التصرف فيه إلا بعده ، وحينئذ فمقتضى القاعدة الالتزام

ببقاء التركة على ملك الميت وعدم انتقالها إلى الورثة إلا في الزائد عن

الدين ، لا القول باشتراك الغرماء معهم فيها .

ومما يؤيد ما ذكرناه من عدم ثبوت الحق للغرماء في التركة فضلا

عن اشتراكهم معهم فيها ، أنه يجوز للوارث الأداء من خارج

التركة ، بل للأجنبي التبرع به من عنده من دون أن يكون لهم حق

المطالبة بعين التركة .

وعلى هذا : فليس معنى قوله ( ع ) : " فهو أسوة الغرماء "

كونه شريكا للورثة في المال وإنما معناه أن حاله كحالهم في عدم

انتقال التركة إلى الورثة إلا بعد أداء مالهم فكما أنها لا تنتقل إليهم

إلا بعد أداء الديون ، فكذلك هي لا تنتقل إليهم إلا بعد أداء

مال المضاربة .

ومن غرائب الكلام ما صدر عن صاحب الوسائل ( قده ) في

المقام حيث عنون باب هذه الرواية بقوله : " إن من كان بيده

مضاربة فمات فإن عينها لواحد بعينه فهي له ، وإلا قسمت على

الغرماء بالحصص " . وهو كالصريح في استفادته ( قده ) منها كون

المال معلوما والمالك مجهولا .

فإنه على خلاف المقطوع به ، فإنه لو كان المالك مجهولا لوجب

اخراجه في مصرف مجهول المالك لا اعطاءه إلى الغرماء بالحصص .

والحاصل : إن الرواية وإن كانت معتبرة من حيث السند لما تقدم