كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ١٨٨

إذا مات وعنده مال المضاربة

ومما يؤيد ذلك ما ورد في الودعي الذي لا يكون لأحد عنده درهمان

ولآخر درهم واحد ثم تتلف أحد تلك الدراهم . حيث حكم ( ع )

بكون درهم ونصف لصاحب الدرهمين ونصف درهم لصاحب الدرهم .

فإن عدم التشخيص لو كان موجبا للاشتراك لكان المتعين هو

الحكم بكون ثلثي الدرهمين لصاحب الدرهمين وثلثا منهما لصاحب الدرهم .

والحاصل : أن الجهل في مقام التعيين لا يوجب قلب الواقع

واخراج مقدار من ملك كل منهما إلى الآخر في قبال خروج مقدار

من ملك الآخر إليه .

ثم لو تنزلنا وقلنا بحصول الشركة بالاختلاط ، فغايته الالتزام بها

فيما إذا اتحدت الأموال جنسا بأن اختلطت شياه مال المضاربة بشياه

مال العامل ، وأما إذا اختلفت فلا موجب للقول بها في فرض الجهل

مع تمييز الأجناس وجودا وجنسا ، إذ لا موجب لاشتراك المالك مع

الورثة في مختصات الميت مما لا يتحد مع جنس مال المضاربة كداره

وثيابه وكتبه ، فإنها مما يقطع باستقلال الورثة فيها .

ثم إنه قد يستدل على تحقق الشركة في المقام بمعتبرة السكوني

عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي ( ع ) أنه كان يقول : ( من

يموت وعنده مال المضاربة ، قال : إن سماه بعينه قبل موته فقال :

هذا لفلان ، فهو له ، وإن مات ولم يذكر فهو أسوة الغرماء ) ( 1 ) .

بدعوى : أن المستفاد منها كون حال المالك حال الغرماء في

ذلك ، فكما أنهم يشتركون مع الوارث ، فكذلك هو يشترك

معهم أيضا .

إلا أنه ضعيف جدا ، فإن الغرماء لا يشتركون مع الوارث جزما

( 1 ) الوسائل : ج 13 باب 13 من أبواب أحكام المضاربة ح 1 .