كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ١٨٧

إذا مات وعنده مال المضاربة

إذا مات وعنده مال المضاربة

( مسائل : الأولى ) : إذا كان عنده مال المضاربة فمات

فإن علم بعينه فلا اشكال ( 1 ) وإلا فإن علم بوجوده في

التركة الموجودة من غير تعيين فكذلك ويكون المالك

شريكا مع الورثة بالنسبة ( 2 )

( 1 ) ولا خلاف في وجوب رده إلى مالكه ، وليس للورثة

فيه حق .

( 2 ) على ما هو المشهور بين الأصحاب ، إلا أنه لا يمكن المساعدة

عليه وذلك لما سيأتي في باب الشركة من أنها إنما تكون بأحد أمرين :

الأول : العقد ، فإنهما إذا تعاقدا عليها وحصل الامتزاج الخارجي

كانا شريكين في أبعاض كل مال من تلك الأموال ، وبذلك يكون

تلف بعضه محسوبا عليهما معا ، وتسمى هذه الشركة العقدية .

الثاني : الامتزاج ، فإنه لو اختلط المالان على نحو بحيث أصبحا

شيئا واحدا كان صاحباهما شريكين في الممتزج ، سواء أكان المالان

من جنس واحد كالمائين ، أم من جنسين كالماء والسكر ، وتسمى

هذه الشركة بالشركة القهرية .

وأما إذا لم يكن لا هذا ولا ذلك ، كما فيما نحن فيه حيث

لا عقد ولا امتزاج فإن كلا من المالين متميز عن الآخر ، غاية الأمر

أنه لا يمكن تعيين ما للمالك منهما وما للورثة ، فلا موجب للقول

بالاشتراك ، فإن مجرد الاختلاط الخارجي وعدم امكان التشخيص

لا يحقق الشركة ولا يوجب انتقال مقدار من مال كل منهما إلى الآخر

بإزاء انتقال مقدار من مال الآخر إليه ، فإنه لا دليل عليه . بل

المتعين هو التصالح وإلا فالقرعة لأنها لكل أمر مشكل .