كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ١٨٦

التنازع في مقدار الربح

التنازع في مقدار الربح

( مسألة 62 ) : إذا علم مقدار رأس المال ومقدار

حصة العامل واختلفا في مقدار الربح الحاصل ، فالقول

قول العامل ( 1 ) ، كما أنهما لو اختلفا في حصوله وعدمه

كان القول قوله : ولو علم مقدار المال الموجود فعلا بيد

العامل ، واختلفا في مقدار نصيب العامل منه ، فإن كان

من جهة الاختلاف في الحصة أنها نصف أو ثلث فالقول

قول المالك قطعا ( 2 ) ، وإن كان من جهة الاختلاف في

مقدار رأس المال فالقول قوله أيضا ، لأن المفروض أن

تمام هذا الموجود من مال المضاربة أصلا وربحا ، ومقتضى

الأصل كونه بتمامه للمالك ، إلا ما علم جعله للعامل ، وأصالة

عدم دفع أزيد من مقدار كذا إلى العامل لا تثبت كون

البقية ربحا ( 3 ) مع أنها معارضة بأصالة عدم حصول الربح

أزيد من مقدار كذا فيبقى كون الربح تابعا للأصل إلا

ما خرج .

للعامل شئ على كلا التقديرين .

( 1 ) لأصالة عدمه ، فالمالك هو المدعي والعامل هو المنكر ،

فعلى المالك الاثبات وإلا فالعامل أمين ويقبل قوله بيمينه .

( 2 ) لكون المال بأجمعه أصلا ونماءا له ، فلا يخرج عنه إلا

فيما يعترف به هو أو يثبته العامل بالبينة ، وقد تقدم بيانه مفصلا

في المسألة الثالثة والخمسين .

( 3 ) إذ لا نقول بحجية الأصل المثبت .