كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ١٨٤

التنازع في أنه ضاربه أو أبضعه

التنازع في أنه ضاربه أو أبضعه

( مسألة 61 ) : لو ادعى المالك الابضاع والعامل

المضاربة يتحالفان ( 1 ) ومع الحلف أو النكول منهما يستحق

العامل أقل الأمرين من الأجرة والحصة من الربح ( 2 ) ولو

لم يحصل ربح فادعى المالك المضاربة لدفع الأجرة ، وادعى

المضاربة وهو لا يتحقق باستصحاب عدم القرض .

ومما يؤكد ذلك صحيحة إسحاق بن عمار قال : " سألت أبا الحسن ( ع )

عن رجل استودع رجلا ألف درهم فضاعفت ، فقال الرجل : كانت

عندي وديعة ، وقال الآخر . إنما كانت لي عليك قرضا ، فقال :

المال لازم له إلا أن يقيم البينة أنها كانت وديعة ) ( 1 ) .

فإنه إذا ثبت الحكم في الوديعة التي هي لمصلحة المالك فقط .

فثبوته في المضاربة على ما يدعي العامل التي تكون لمصلحتهما معا

لعله يكون بالأولوية .

وكيف كان : فيكفينا الأصل في المقام .

( 1 ) لأن العامل يلزم المالك بالحصة المعينة من المال المعين ، والمالك

يلزمه بقبول ما يدعيه من الأجرة من أي مال شاء أن يدفعه .

ثم إن هذا كله بناء على مختار الماتن ( قده ) من ثبوت أجرة

المثل في الابضاع ، وأما بناءا على ما هو الصحيح من عدم ثبوتها فيه

فالمقام من موارد المدعي والمنكر لا التداعي . إذ المالك حينئذ لا يلزم

العامل بشئ وإنما العامل يلزمه بدفع الحصة ، فيكون هو المدعي

والمالك منكرا .

( 2 ) مقتضى ظهور كلامه ( قده ) بل صريحه أن أجرة المثل

( 1 ) الوسائل ج 13 باب 7 من أبواب أحكام الوديعة ح 1