كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ١٨٢

التنازع في أنه ضاربه أو اقرضه

أمين فيقبل قوله . والظاهر أن الأمر كذلك لو علم أنه

أدى الثمن من مال المضاربة ( 1 ) ، بأن ادعى أنه اشتراه

في الذمة لنفسه ثم أدى الثمن من مال المضاربة ، ولو كان

عاصيا في ذلك .

التنازع في أنه ضاربه أو اقرضه

( مسألة 59 ) : لو ادعى المالك أنه أعطاه المال مضاربة

وادعى القابض أنه أعطاه قرضا ، يتحالفان ( 2 ) ، فإن

شيئا ملك الاقرار به ، باعتبار أن الأمر بيده فله أن يشتري لنفسه

وله أن يشتري للمضاربة فالقول قوله وليس لدعوى المالك أثر ما لم

يثبته بالبينة .

( 1 ) لكونه أمرا خارجا عن العقد الصادر عنهما . فلا ينافي قبول

قوله في مدعاه .

( 2 ) وفيه : أن المقام ليس من موارد التداعي كي يثبت التحالف

فإنه إنما يكون فيما إذا كان كل منهما ملزما للآخر بشئ وهو ينكره

فلا يعم المقام حيث يختص الالزام بطرف واحد خاصة . فإن المالك

لا يلزم العامل بشئ وإنما يطلب منه المال وربحه ، وإنما العامل يلزمه

بأنه ملكه المال بالقرض ، فلا بد له من الاثبات ، وإلا فله احلافه

وإلا فمقتضى الأصل وهو كون المال مال المالك . والربح تابعا

له كونه بجميعه له .

نعم يخرج منه ما يعترف به هو من الحصة .

والحاصل : أن المقام من قبيل سائر موارد الدعاوي ، حيث

يدعي العامل انتقال مال الغير إليه وهو ينكره ، فعلى العامل الاثبات

وإلا فله مطالبة المالك باليمين ، وأين هذا من التداعي والتحالف ؟ .