كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ١٨١

التنازع في أنه اشتراه للمضاربة أو لنفسه

في المسائل المذكورة لا بد له من اليمين ( 1 ) .

التنازع في الرد

( مسألة 57 ) : إذا ادعى العامل الرد وأنكره المالك

قدم قول المالك ( 2 ) .

التنازع في أنه اشتراه للمضاربة أو لنفسه

( مسألة 58 ) : لو ادعى العامل في جنس اشتراه أنه

اشتراه لنفسه ، وادعى المالك أنه اشتراه للمضاربة ، قدم

قول العامل . وكذا لو ادعى أنه اشتراه للمضاربة ، وادعى

المالك أنه اشتراه لنفسه ، لأنه أعرف بنيته ( 3 ) ، ولأنه

حيث تكون بنفسها رجوعا ، وأما بالنسبة إلى المعاملات السابقة ،

فلا يسمع قول مدعي الفسخ ما لم يثبته بالبينة ، وذلك لاستصحاب

بقاءه .

نعم لو ادعى مدعي الفسخ علم الطرف الآخر به كان له احلافه

عليه .

( 1 ) على ما تقتضيه قواعد القضاء ، فإن على المدعي البينة واليمين

على من أنكر .

( 2 ) بيمينه لكونه منكرا .

وقد يقال : بتقديم قول العامل نظرا لكونه أمينا .

إلا أنه في غير محله جدا ، فإن الدليل على قبول قوله يختص

بمورد ادعاءه التلف ومن هنا فيكون باقي الموارد مشمولا لعموم :

البينة على المدعي واليمين على من أنكر . وبما أن العامل هو المدعي

حيث يعترف بالأخذ ويدعي الرد ، فيلزم بالبينة لا محالة .

( 3 ) للسيرة العقلائية القطعية . المعبر عنها في الكلمات بأن من ملك